الأولمبية الوطنية - الدستور الميثاق والاتفاق
الثابت والمؤكد فيما يتعلق بإدارة نظم المنظمات الرياضية فى العالم ومايرتبط بها من تشريعات قانونية ولوائح رياضية . تعتمد على فكرة أساسية تتمثل فى تخطى الحدود الوطنية فيما يتعلق بصياغة التشريعات القانونية الوطنية .
وان اللجان الأولمبية الوطنية تاتى على رأس الهرم الرياضى فى النطاق الوطنى والمتمثل فى " اللجنة الأوليمبية الوطنية - الاتحادات الرياضيه - الأندية الرياضية " .
الأمر الذى يثبت الالتزام الحتمى من تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وهو ما أكدته المادة (٨٤) من الدستور المصرى حيث أشارت إلى أن " ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية.
الأمر الذى يثبت بما يدع مجالا للشك خضوع كل من ينتمى للحركة الرياضية المصرية من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين وهيئات رياضية لفلسفة وأحكام وقواعد المعايير الدولية .
وهذا من خلال نص دستورى يعتبر الاعلى وقمة الهرم التشريعى فى الدوله و الذى يلزم كافة القوانين باتباعه وعدم مخالفته حتى اذا غفلت القوانين اى من المواد فى متن نصوصها و التى تحقق مشروعية تطبيق النص اصبح النص الدستورى هو الاعم والأشمل وواجب التطبيق .
هذا التحول فى الصياغة القانونيه هو أمر حتمى لكى تستطيع المؤسسات الرياضية فى الدوله مواكبة الحركة الرياضية العالمية والتأكيد على مبدأ استقلالية تلك الهيئات الرياضية مع عدم الإخلال بفكرة وأحكام الرقابة المالية التى تحددها الدوله لعمل تلك الجهات.
وحيث أن الدستور المصرى الزم الرياضة المصريه بأن المرجعية القانونية التى تحكم عملها القانونى تاتى فى مقدمتها المعايير الدوليه الأمر الذى يستوجب عدم مخالفته .
فيجب أن نكون على يقين كامل بأن المعايير الدولية التى تحكم تنظيم الحركة الرياضية فى الدول تعتمد على العديد من الجوانب .
تتمثل فى الميثاق الاوليميى ويتضمن القيم والاخلاقيات المرتبطة بالحركة الرياضية ونظم التعامل الهيكلى والتنظيمى مع منتسبى الحركة الأولمبية والعديد من السياسات و الإجراءات التى تحكم السلوك الرياضى الاوليميى و مايرتبط به من عقوبات فى حالة اقتراف اى سلوك يمثل خرقا لاحكامه
الأمر الآخر اللوائح الرياضية الدولية الصادرة من الاتحادات الرياضيه الدولية وما يرتبط بها من أنظمة عمل . ثم تاتى المدونات الدوليه والاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري فى الألعاب الرياضيه و التى اعتمدتها الأمم المتحده فى ديسمبر ١٩٨٥ و التى توقع عليها الدول قبل اللجان الأولمبية الوطنية
الأمر الذى يثبت وجوبية الالتزام بتلك الاتفاقية وتطبيق أحكامها و نصوصها . وشمولية تلك النصوص فى تلك الاتفاقيات لتشمل كل من ينتسب او يعمل فى الحركة الأولمبية الرياضية اى كان موقعه وصفته . فالرياضة إطار مختلف من التنظيم وعمل مشترك بين مختلف المنظمات الرياضية . فالاصل فى الرياضة التنافسية هو القطاع الاهلى الذى يتمثل فى الاندية الرياضية التى تعتبر القاعدة والركيزة الأساسية للممارسة الرياضية ثم ياتى الاتحادات الرياضية الوطنية و ماترتبط به من اتحادات قاريه ودولية ثم تاتى على قمة الهرم الرياضى اللجان الأولمبية الوطنيه التى ترتبط باللجنة الأولمبية الدولية ليختتم الهرم الرياضى .
ويغلف اعماله والتزاماته ونظمه وحقوقه وواجبته الدستور الأسمى للرياضه وهو الميثاق الأوليمبى الملزم لكل من ينتسب بالعمل والأداء الرياضى فى هذا الهرم . تلك هى الرياضه وتلك هى نظم إدارتها بما تحمله من قيم واخلاقيات وسلوك راقى ومعايير سامية .
مؤلف المقال : الدكتور / محمد فضل الله
المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى
